متولیان امر برای توجیه این امر نبود تامین مالی را علت اصلی برمی‌شمارند و می‌گویند نظام بانکی تسهیلات خود را به اندازه کافی به این امر اختصاص نداده و در نتیجه کار ساخت انبوه مسکن پیش نرفته است. در نتیجه شیوه تنبیه شدید بانکها از طریق اعمال جریمه متناسب با تسهیلاتی که پرداخت‌نشده مطرح شده است و بانکها تحت فشار به این امر کشانده می‌شوند که باید بخش بیشتری از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند.
در ارزیابی این سیاست کافی است به دو نکته توجه کرد:
نکته اول درسی است که در اولین جلسات اقتصاد مقدماتی به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته می‌شود و آن این است که منابع کمیاب است و اگر به امری اختصاص یافت، نمی‌تواند همزمان به امر دیگری اختصاص یابد. به تعبیر دیگر منابع مثل طناب است که اگر از یک سمت کشیده شود، طبعا نمی‌تواند به سمت دیگر کشیده شود؛ اما کش کالایی است که از هر سمت کشیده می‌شود؛ ولی منابع اقتصاد مثل کش نیست، بلکه مثل طناب است!
مقصود آنکه اگر قرار باشد منابع محدود بانکها صرف وام ساخت مسکن شود، قطعا نمی‌تواند صرف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها شود!
یکی از شکایت‌های همیشگی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است. کافی است همین وام تامین سرمایه در گردش کمتر شود تا بخش بسیار بزرگ‌تری از صنایع کشور زمین‌گیر شوند.
آیا سیاستگذار صلاح می‌داند به بهای تحقق وعده ساخت انبوه مسکن اختلال شدیدتری در تولید واحدهای صنعتی و بازرگانی ایجاد کند؟ هم‌اکنون نرخ بهره در بازار سرمایه بین ۳۵ تا ۴۰درصد است. وقتی فشارها بر منابع بانکی بیشتر شود، این نرخ می‌تواند بالاتر رود. در حال حاضر که سیاست پولی انقباضی اجرا می‌شود و نقدینگی در اقتصاد به واسطه کنترل ترازنامه بانکها و ایجاد محدودیت در وام‌دهی کم شده است، فشار شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود. تشدید این امر می‌تواند موج ورشکستگی را به دنبال داشته باشد.
شاید گفته شود که می‌شود به جای کم‌کردن تسهیلات موجود از بانکها بخواهیم که وام بیشتری دهند؛ زیرا خرج این کار تنها فشار دادن چند دکمه روی کیبورد بانک‌هاست نه بیشتر. اگرچه گرفتن تصمیم و اجرای اعطای تسهیلات بیشتر کار بسیار ساده‌ای است، اما پیامد آن رشد شدید تورم است. آیا سیاستگذار حاضر است تورم بالای ۵۰ درصد را پذیرا شود؟
