اولین تأثیر این افزایش، فشار مستقیم بر قدرت خرید خانوارهاست. خودرو در ایران نه‌تنها یک کالای مصرفی بلکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. افزایش ناگهانی قیمت‌ها باعث می‌شود که اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیش‌ازپیش از دسترسی به این کالا محروم شوند. این مسئله به افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند، چرا که اقشار ثروتمند به‌راحتی از این بازار منتفع می‌شوند.
از سوی دیگر، این تصمیمات اثرات مخربی بر نرخ تورم دارد. افزایش قیمت خودرو، به‌ویژه در بازاری که بسیاری از صنایع دیگر به آن وابسته‌اند، باعث افزایش هزینه‌های تولید و خدمات مرتبط می‌شود. این امر به‌صورت زنجیره‌ای، تورم عمومی را تشدید کرده و هزینه زندگی را برای همه اقشار جامعه بالا می‌برد.
در سطح کلان، چنین اقداماتی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. وقتی افزایش قیمت‌ها نه بر اساس قواعد بازار و عرضه و تقاضا، بلکه به‌صورت دستوری و ناگهانی اعمال می‌شود، اعتماد عمومی به بازار و سیاست‌گذاری اقتصادی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد دامن می‌زند.
اقتصاد دستوری و تصمیمات یک‌شبه، علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی هم دارد. این تصمیمات غالباً با مقاومت و نارضایتی عمومی روبه‌رو می‌شود، چرا که مردم افزایش قیمت‌ها را بدون بهبود کیفیت یا افزایش شفافیت در فرآیندهای تولیدی شاهد هستند. نتیجه این نارضایتی می‌تواند تضعیف اعتماد به نهادهای دولتی و سیاست‌گذاران باشد.
نهایتاً، باید توجه داشت که خودروسازان داخلی، به دلیل انحصار و نبود رقابت واقعی، سال‌هاست که با مشکلاتی نظیر بهره‌وری پایین، فناوری قدیمی و بدهی‌های انباشته دست‌به‌گریبان هستند. این افزایش قیمت‌ها در واقع پوششی است بر ضعف ساختاری این صنعت. درحالی‌که بهبود بهره‌وری، افزایش شفافیت و رقابتی کردن بازار می‌تواند راه‌حل بلندمدت باشد، سیاست‌های موقتی و دستوری تنها بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
افزایش قیمت خودرو، تنها یکی از نمودهای مدیریت ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی است. تا زمانی که نظام اقتصادی به سمت اصلاحات بنیادین و شفافیت حرکت نکند، چنین تصمیماتی نه‌تنها به بهبود شرایط نمی‌انجامد، بلکه مسیر توسعه پایدار را بیش‌ازپیش دشوار می‌سازد.
